الجلسة الاخيرة لمنتدى الدوحة تنوه بمبادرة "الحوكمة العالمية"

الجلسة الاخيرة لمنتدى الدوحة تنوه بمبادرة "الحوكمة العالمية"  2009-05-05 دعت المشاركون فى الجلسة الاخيرة لمنتدى الدوحة التي عقدت مساء اليوم الى طرح جديد للاطر التنظيمية للعلاقات الدولية ولنظام حكم عالمي رشيد يتسم بالعدالة وقادرعلى مواجهة التحديات..منوهين فى هذا السياق بالمبادرة التى ترعاها في هذا السياق دولة قطر وكل من سنغافورة وسويسرا والتى اطلقها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى منتدى دافوس الاقتصادي اواخر يناير الماضي. وقد ناقشت الجلسة الحوكمة العالمية وسلطة القانون والأنظمة المتسلطة والقانون الدولي والحوكمة فى القرن الحادي والعشرين. واكد السيد خورخي الفاريز فوينتس السفير المكسيكي لدى لبنان في كلمته امام الجلسة ان المبادرة القطرية السويسرية السنغافورية تمثل بداية الطريق لمعالجة قضية النظام العالمي للوصول الى نظام متفق عليه يتسم بالانسجام وتغلب عليه قوة القانون لا قانون القوة. وقال ان نظام الحوكمة يجب ان يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية والشركات العابرة للقارات..منوها بان منتدى الدوحة يعد مسرحا عالميا مهما لمعالجة مثل هذه الأمور. واشار الى ان العالم بدأ يتحول نحو الحوكمة من خلال الثورات التى تحدث حاليا فى الشركات والحكومات والقطاع الخاص حول العالم بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وطالب بمشاركة جميع الاطراف من مفكرين ومحامين وقانونيين ودبلوماسيين وحكومات ومنظمات فى وضع نظام يتسم بالانسجام لمواجهة كافة التحديات العالمية. و من جانبه اكد الدكتور شابير شيما مدير مبادرة اسيا والمحيط الهادي في حديثه امام الجلسة اهمية الحوكمة العالمية وايجاد اطار قانوني عالمي يحفظ كرامة الفرد ..وقال ان هذه مسؤولية المجتمع العالمي ككل والحكومات. غير ان السيد شيما حذر من الدعوات المطالبة باعادة تعريف مفهوم السيادة..معتبرا ان الهيكل الحوكمي العالمي الحالي غير ديمقراطي ومن ثم فان تدخله فى الشؤون الداخلية للدول غير منطقي "واثبت فشله فى العراق وافغانستان". ورأى ان اعادة تعريف مفهوم السيادة سيخلق نظاما استعماريا جديدا ..مطالبا المجتمع الدولي بمساعدة الدول على تنفيذ برامجها التنموية السياسية والاقتصادية بدلا من التدخل فى شؤونها. ولفت الى بعض اوجه القصور التى تعاني منها بعض الدول وخاصة النامية والفقيرة نتيجة غياب الحكم الرشيد ..وذكر من ذلك عدم القدرة على اصدار تشريعات فعالة نتيجة ضعف البرلمانات بسبب هيمنة السلطات التنفيذية على السلطات التشريعية فى تلك الدول. كما بين فى الاطار ذاته ان هناك قصورا فى النظام القضائي في بعض الدول النامية والفقيرة بسبب عدم استقلاليته واستشراء الفساد فيه اضافة الى عدم قدرة تلك الدول على تطبيق العدالة وتنفيذ القوانين وضعف دور منظمات المجتمع المدني وعجز الدول عن صياغة وتنفيذ مشروعاتها التنموية. بدوره شدد السفير ادوارد غنيم استاذ العلاقات الدولية بجامعة واشنطن على ان الحوكمة اصبحت امرا ملحا فى الوقت الراهن..وقال// نحن بحاجة الى فهم جماعي للتعامل مع القضايا والتحديات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية فى اطار متعدد الأطراف//. كما اكد حاجة العالم الى حوكمة تعيد التوزان الى العالم وتكبح جماح الرغبة البشرية فى الهيمنة والسيطرة التى تعاني منها مجتمعات اليوم.. ورغم اشارته الى بعض الفشل الذى واجته الأمم المتحدة الا ان السفير غنيم دافع عن دورها وعدد بعض انجازاتها حول العالم. ورأى السيد مالك دحلان رئيس مركز قريش للقانون والسياسة بالمملكة المتحدة والذى ادار الجلسة ان اطلاق مبادرة الحكم الرشيد من قبل الدول الثلاث / قطر وسويسرا وسنغافورة / سيجعلها اكثر منطقية وموضوعية كونها دول حيادية والهدف فى النهاية هو الوصول الى نظام عالمي قادر على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية وانتشار الأوبئة وغيرها من التحديات التى تتطلب جهدا دوليا. واوضح أن بعض الدول لها فكر معين ومصالح وتوجهات معينة وستُطبق الحوكمة كما تشاء وطبقا لمصالحها ..لكنه عاد ليؤكد على وجود دول تُمثل روح الحياد .